هشدار جهانگیری: پلمب کسب‌وکار مردم بخاطر حجاب به صلاح کشور نیست
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۸۶۲۹
آفتاب‌‌نیوز :
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نوشت: سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى کوچک رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیری افزود: در شرایط دشوار اقتصادی کنونى و مشکلات معیشتی مردم، که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروری‌ترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قوا است. از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت به‌عمل آورد، لازم است.
در رونق فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ که نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارند حرف اول را سیاست خارجی مدبرانه و پیش‌برنده می‌زند که می‌تواند تسهیل‌کننده فعالیت بنگاه‌های بزرگ باشد و به کاهش هزینه آنها کمک کند. اکنون ارتباطات بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین و... به علت عدم توفیق در سیاست رفع تحریم‌ها، با دشواری همراه شده و این وضعیت فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.
در رونق کسب‌وکار‌های کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متأسفانه در این شرایط، ظاهرا اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاه‌های خدماتی کوچک شده است. برای یادآوری باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است.
براى شفاف‌تر کردن موضوع باید توجه داشت که هر کسب‌وکارى ذی‌نفعان متعدد دارد. سرمایه‌گذاران و مالکان، مدیران و کارکنان، مشتریان و استفاده‌کنندگان خدمات و نهایتا تأمین‌کنندگان مواد اولیه مصرفی و سایر نیاز‌های آنها.
اختلال در کسبوکارها و پلمپ آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاورد‌های آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری حجاب اجباری پلمب واحد صنفی اجتماعی و فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲